به نقل از «خبرگزاری آریا»

محدودیتی برای تغییرات در لایحه برنامه هفتم توسعه نداریم/ براساس واقعیت های جامعه تصمیم گیری می‌کنیم

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۷۶۸۶۷

خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی گفت: برخلاف قانون بودجه که برای مجلس محدودیت وجود دارد و نمی تواند میزان تغییرات در لایحه را به گونه ای داشته باشد که سقف منابع و مصارف از یک حدی بیشتر شود در قانون برنامه این محدودیت را نداریم و با توافقی که با دولت و سازمان برنامه انجام دادیم به سمتی پیش می رویم که بتوانیم بهترین برنامه توسعه را ارائه کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرگزاری آریا، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نشست خبری امروز (یکشنبه، 18 تیرماه) کمیسیون متبوع خود، گفت: کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه روز گذشته بحث بررسی کلیات لایحه را به پایان رساند و موافقین، مخالفین، بخش خصوصی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها نظرات خود را ارائه کردند و در نهایت از مجموع 34 نماینده حاضر در جلسه با 28 رأی موافق، 6 رأی منفی و یک رأی ممتنع کلیات آن به تصویب رسید.
وی با اشاره به اینکه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه امروز نشستی را نداشت و 20 کمیته تخصصی آن از صبح امروز بررسی جمع بندی مواد را در دستورکار خود دارد، ادامه داد: از فردا صبح بررسی مواد لایحه برنامه هفتم توسعه را از ماده اول آن که به رشد اقتصادی اختصاص دارد آغاز می کنیم.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه براساس آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق لایحه 3 هفته کاری فرصت دارد که گزارش خود را برای ارائه در صحن آماده کند، عنوان کرد: این مدت زمان را می توان تا 2 برابر افزایش داد در صورت استفاده از این ظرفیت 6 هفته فرصت داریم تا بررسی لازم را انجام دهیم و پس از آن نیز نمایندگان 10 روز فرصت دارند تا بر روی گزارش ارائه شده نظرات خود را ارائه کنند و نهایتا گزارش در دستور صحن قرار می گیرد.
زنگنه با اشاره به اینکه روز گذشته مخالفین و موافقین نظرات خود را ارائه و به نقاط مثبت لایحه برنامه هفتم توسعه اشاره کردند، افزود: براساس نظرات ارائه شده مهم ترین نقطه مثبت لایحه برنامه هفتم توسعه که اکثرا به آن اذعان دارند همخوانی و تناسب فصول برنامه با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است که حدود 90 درصد از مواد سیاست ها در فصول برنامه رعایت شده است.
وی با بیان اینکه مسئله محوری موضوع بسیار مهم و مثبتی است که در لایحه برنامه هفتم توسعه به آن توجه شده است، تصریح کرد: در هر فصل به جای بررسی کلی مسائل یک مسئله انتخاب شده به صورت مثال در نظام بودجه ریزی موضوع اصلاح ساختار بودجه دیده شده و در بحث منابع دولت نیز به صورت ویژه موضوع مالیات ها مورد توجه قرار گرفته و در حوزه امنیت غذایی به بحران آب و تامین منابع آبی توجه شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه از سوی دیگر مخالفین و منتقدین لایحه برنامه هفتم توسعه مهم ترین انتقادی که داشتند در خصوص عدم ارائه جدول منابع و مصارف بود، افزود: یکی از دلایلی که معمولا برنامه ها در طی دوره های گذشته میزان تحقق پایینی داشته اند عدم تناسب بین موارد ارائه شده در برنامه ها با ظرفیت ها و منابع کشور است. این انتظار را نمایندگان در مجلس داشته اند که دولت به صورت ریز منابع و مصارف را ارائه کند، براساس توضیحاتی که وزیر امور اقتصاد و دارایی ارائه کرده اند برای تحقق رشد 8 درصد در سال 1402 بیش از 5 هزار و 300 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز داریم که بخشی از آن توسط بانک ها تامین و بخشی دیگر توسط بازار سرمایه تامین می شود.
زنگنه ادامه داد: براساس برآوردهای انجام شده حدود 50 همت از منابع مورد نیاز از طریق سرمایه گذاری خارجی تامین می شود که مجموعا براساس گزارش وزیر اقتصاد در سال جاری حدود 1500 تا 2000 میلیارد تومان در حوزه تامین منابع برای سرمایه گذاری با ابهام مواجه هستیم که باید در طی سال آینده نیز مشخص شود.
وی عنوان کرد: تا زمانی که منابع و مصارف را به صورت دقیق نداشته باشیم نمی توانیم در خصوص سایر شاخصه های توسعه یافتگی در حوزه های دیگر صحبت کنیم، برخی از احکام برنامه نیز مانند برنامه های گذشته ماهیت برنامه ای ندارند و این موضوع یکی از انتقادات ارائه شده توسط منتقدین بود که این مشکل را در برنامه های توسعه گذشته نیز داشته ایم. متاسفانه بسیاری از اوقات قوانین برنامه و بودجه به وسیله ای برای نسخ و اصلاح قوانین دائمی تبدیل می شود که این موضوع با روح برنامه توسعه سازگار نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: یکی از مباحثی که منتقدین ارائه می کردند این بود که در دال مرکزی و بحث محوری برنامه و حسی که جامعه باید از لایحه برنامه توسعه بگیرد تا مشخص شود در 5 سال آینده چه سمت و سویی داریم، ابهاماتی وجود دارد. ریاست سازمان برنامه و بودجه در دفاعی که انجام داد عنوان کرد که آمادگی دارند با همکاری مجلس از اصلاحات جزئی تا کلی را در برنامه داشته باشیم. برخلاف قانون بودجه که برای مجلس محدودیت وجود دارد و نمی تواند میزان تغییرات در لایحه را به گونه ای داشته باشد که سقف منابع و مصارف از یک حدی بیشتر شود در قانون برنامه این محدودیت را نداریم و با توافقی که با دولت و سازمان برنامه انجام دادیم به سمتی پیش می رویم که بتوانیم بهترین برنامه توسعه را ارائه کنیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بخشی از اقشار جامعه به جهت برخی از اخباری که از لایحه، متن لایحه یا کمیسیون ها به بیرون منتشر شده نگرانی هایی دارند از جمله این نگرانی در خصوص بازنشستگی، اصلاح سنجه های مربوطه در خصوص سن بازنشستگی، نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی و نگرانی برخی اقشار از جمله ایثارگران و دغدغه هایی که در حوزه دانش بنیان وجود دارد است، فرآیند قانونگذاری در مجلس یک فرآیند طولانی است به این معنا که به صرف اینکه در یک کمیسیون یا کمیته ای مسئله ای مصوب شود به معنای تصویب نهایی آن نیست و قطعا در کمیسیون تلفیق و صحن علنی ابعاد آن مورد بررسی قرار می گیرد، پس از آن نیز شورای نگهبان و مجمع نظارت دارند.
وی افزود: آنچه که در مجلس برای ما اهمیت دارد ایجاد آرامش و امنیت روانی و اقتصادی در جامعه است حتما به عنوان نمایندگان مردم از حقوق اقشار مختلف مردم صیانت می کنیم و آن ها را حمایت می نماییم. خوشبختانه فضای گفت و شنود بین نمایندگان و مردم وجود دارد و حرف نخبگان و مردم را می شنویم. نگاه کمیسیون تلفیق و نمایندگان این است که اگر می خواهیم توسعه و رشدی را در کشور داشته باشیم باید برخلاف رویه های گذشته، همیشه زمانی که قرار بوده جراحی در کشور انجام شود معمولا در سمت مردم انجام شده این را دنبال می کنیم که این برنامه ها و اقدامات اقتصادی مردم را دچار مشکل و آسیب نکند ضمن اینکه شرایط جامعه را درک می کنیم. مردم با مسائل اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم و با صبوری سیاست های دولت را دنبال می کنند. این نوید را به مردم می دهیم که در بررسی مواد لایحه برنامه هفتم این مسائل را مدنظر قرار می دهیم و براساس واقعیت های جامعه تصمیم گیری های لازم را انجام می دهیم.
این خبر در حال تکمیل است...

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی منابع و مصارف برنامه توسعه ارائه شده برنامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۶۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم با طراحی و تولید محصولات جدید

همایش ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۲ و تبیین اهداف سال ۱۴۰۳ با حضور ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی، اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، معاونان، رؤسای ادارات کل، ادارات امور شعب استان‌ها و شعب مستقل بانک برگزار شد.

تهران-ایسنا- روابط عمومی بانک ملی ایران گزارش کرد، ابوالفضل نجارزاده در این همایش ضمن ارزیابی مثبت عملکرد بانک ملی در سال ۱۴۰۲، مهم‌ترین سیاست‌ها و اولویت‌های جدید پیش‌روی بانک در سال جدید را تبیین کرد و گفت: از مهمترین رویکردها و سیاست‌های بانک ملی در سال جدید بازگشت به جایگاه گذشته و تثبیت آن، حفظ موقعیت کنونی بانک، ورود به طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت و حضور در بازارسرمایه است.

وی با تأکید براینکه با تکیه بر کارِ گروهی و توان همکاران در تمامی ارکان بانک، توانستیم در سال ۱۴۰۲ سهم خوبی از بازار کسب کنیم، افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و هماهنگی‌های به‌عمل آمده، امسال می‌توانیم با اقدامات و فعالیت‌های مؤثر و مهم، سهم بیشتری از بازار بدست آوریم.

نجار زاده با اشاره به شعار "جهش تولید، با مشارکت مردم" تأکید کرد: با طراحی و تولید محصولات مناسب، استفاده از تمامی ظرفیت‌ها، برنامه‌ریزی منسجم و دقیق و حضور فعال در تمامی عرصه‌ها تلاش می‌کنیم در تحقق شعار سال ۱۴۰۳ نقشی مؤثر داشته باشد.

به گفته مدیر عامل بانک ملی ایران افزایش سرمایه ۲۵ همتی، کسب سهم از بازار، رشد منابع، فروش ۳۶ همتی دارایی‌های بانک، انتقال مؤسسه نور، توسعه زیرساخت‌های فناوری، ارائه طرح مهربانی ملی، ارائه ارز اربعین و ارائه خدمات بانک کارگشایی را بخشی از مهمترین اقدامات بانک در سال گذشته برشمرد و اظهار امیدواری کرد که امسال نیز با اجرای اقدامات مناسب دستاوردها و تحولات خوبی رقم زده شود. 

نجار زاده با بیان اینکه بانک ملی بعد از سال‌ها توانست با برنامه‌ریزی‌های منسجم در ابتدای سال سهم بازار را حفظ کند، افزود: ما در ۱۷ استان کشور بانک نخست هستیم و با این رویکرد اگر تمام استان‌ها با کارِ گروهی، هم‌افزایی و تلاش مضاعف از سایر بانک‌ها پیشی بگیرند بانک را در رفع ناترازی کمک خواهند کرد.

وی به قیمت تمام شده پول و نرخ مؤثر تسهیلات در سال جاری اشاره کرد و یادآورد شد: امسال باید برای ارائه تسهیلات خرد به آحاد جامعه محصولات ویژه‌ای را طراحی و تولید کنیم.

مدیر عامل بانک ملی ایران بزرگترین ویژگی این بانک را وجود شعب و نیروهای توانمند و خلاق دانست و ادامه داد: نقشه راه تمام واحدهای بانک در سال جاری مشخص است و همه باید با کارِ گروهی و هم‌افزایی به سمت دستیابی به آن اهداف حرکت کنیم.

نجارزاده با تأکید بر این که ارتباط مستقیم با بنگاه‌های بزرگ باید تسهیل شود، گفت: برای ارتباط و ارائه خدمات مالی به بنگاه‌های بزرگ، باید به سرعت تصمیم‌گیری شود. 

وی همچنین سهم نیروی انسانی باتجربه و متخصص را در موفقیت بانک مؤثر دانست و افزود: مسائل معیشتی کارکنان نیز مورد توجه مدیران ارشد بانک قرار دارد و تا حد امکان با توجه به ظرفیت‌های قانونی به آن رسیدگی می‌شود.

وی با اشاره به ادغام مؤسسه نور به‌عنوان یک اقدام بزرگ و بی‌نظیر در بانک ملی،گفت: با این اقدام جایگاه بانک در شبکه بانکی به‌عنوان بانکی پیش‌رو اثبات شد.

نجارزاده با تأکید بر اینکه لازمه انتصابات شایستگی کارکنان است، ادامه داد: آموزش کارکنان در بانک ملی اقدامی لازم و ضروری در راستای توسعه و کسب بازارهای جدید است.

وی با تشکر از همکاران برگزار کننده این همایش گفت: در این دو روز فرصتی شد تا ضمن مرور فعالیت‌ها و اقدامات بانک، نقاط ضعف و قوت بانک را بیشتر و بهتر بشناسیم تا با تکیه بر تحلیل‌های موجود بر اصلاح امور اقدام کنیم.

مدیر عامل بانک ملی ایران در ادامه این همایش ضمن تبیین اهداف و راهبردهای بانک، در مورد موضوعات و سؤالات مطرح شده از سوی مدیران با آن‌ها تبادل نظر و گفت‌وگو کرد و در تبیین برنامه‌های پیشِ‌روی بانک در سال ۱۴۰۳ گفت: انتصابات در بانک براساس شایسته‌سالاری و شفافیت در امور انجام می‌شود.

گفتنی‌ست؛ توسعه شرکت تابام، افزایش رفاه همکاران، افزایش محصولات حوزه بانکداری جامع، راه‌اندازی سامانه جامع تسهیلات، توسعه زیرساخت‌های فناوری، نظارت جدی‌تر بر مصارف و رشد وصول مطالبات از دیگر محورهای سخنان مدیرعامل بانک ملی ایران در این همایش بود.

همچنین در این همایش مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و مدیران ارشد بانک با حضور در کارگروه تخصصی  ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۲ و تبیین اهداف سال ۱۴۰۴ به تشریح، بیان مسائل، طرح دیدگاه ها، بررسی موضوعات مربوطه و ارائه نظرات خود پیرامون امور بانکی و صف و ستاد پرداختند و در ادامه در این کارگروه ضمن پاسخگویی به سؤالات حاضران، مهمترین سیاست‌ها و برنامه‌های کاری پیش‌روی بانک مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با ارائه پیشنهاداتی، راهکارهایی برای عملیاتی کردن هر چه بهتر برنامه‌های بانک مطرح شد.

در این کارگروه بر حضور بیشتر در بازار سرمایه، کاهش مطالبات، مدیریت و جذب منابع، افزایش سهم بازار، ارائه ابزارهای تعهدی، بهبود تراز نقدینگی، لزوم داشتن محصولات برتر، توجه به نیاز مشتری، توسعه زیرساخت‌های فناوری، شایسته سالاری، ساماندهی داده‌ها، رفع ناترازی، کمک به معیشت همکاران، اصلاح کسری کادر شعب، تقویت جانشین‌پروری، تقویت بازاریابی و لزوم داشتن محصولات برتر تأکید شد.

در ادامه این همایش نیز گزارشی از شاخص‌های عملکردی بانک در سرفصل‌ها و بخش‌های مختلف سال ۱۴۰۲ توسط مسئولان اداره کل تحقیقات و مدیریت استراتژیک بانک ارائه و به سؤالات حاضران پاسخ داده شد. همچینین رؤسای ادارات امور استان‌ها و شعب مستقل دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود درباره موضوعات و امور بانکی را بیان کردند.

این همایش در روز دوم با معرفی و تقدیر از رؤسای واحدهای برتر بانک که عملکرد مناسبی در سال گذشته داشتند به پایان رسید.

انتهای رپرتاژ آگهی